دسته : حقوق
فرمت فایل : word
حجم فایل : 188 KB
تعداد صفحات : 272
بازدیدها : 147
برچسبها : دانلود تحقیق پیشینه تحقیق
مبلغ : 10500 تومان
خرید این فایلسرفصل مطالب:
مقدمه
بخش نخست :
فصل اوّل: شرایط و وظایف قاضى
فصل دوم: راه هاى اثبات دعوا
بخش دوم :
فصل اول: کلیات حدود
فصل دوم: حدّ زنا
فصل سوم: حدّ لواط و قوّادى
فصل چهارم: حدّ قذف و مسکر
فصل پنجم: حدّ محاربه
فصل ششم: حدّ سرقت
فصل هفتم: حدّ ارتداد
بخش سوم:
فصل اول: تعیین نوع قتل
فصل دوم: شرایط قصاص
فصل سوم: راههاى ثبوت قتل
فصل چهارم: کیفیت استیفاى قصاص
فصل پنجم: قصاص عضو
بخش چهارم:
فصل اول: ماهیت دیه و اَرشْ و برخى موارد آنها
فصل دوم: مقدار دیه قتل نفس
فصل سوم: مسئول پرداخت دیه
فصل چهارم: موجبات ضمان ( مباشرت ، تسبیب، اجتماع سبب و مباشر یا اجتماع چند سبب )
فصل پنجم: دیه اعضا، جراحات، لطمات، سقط جنین و جنایت بر مرده
بخش پنجم:
تعزیرات و مجازاتهاى بازدارنده
منبع درون متنی : دارد
منابع پایانی : ندارد
"""""""""""""""""""""
بخشی از متن:
بخش نخست
کلیات قضا و راه هاى اثبات دعوا
فصل اوّل: شرایط و وظایف قاضى
مبحث اوّل : شرایط قاضى
1 . عدم شرطیت ذکوریت در قاضى
با توجه به اصل 167 قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، قاضى مکلّف است طبق قانون عمل کند نه بر مبناى اجتهاد شخصى، و از طرفى قضات مأذون فعلى در واقع قاضى شرع مذکور در فقه نبوده و تقریباً کار قضایى حالت کارشناسى داشته و از باب تطبیق موضوع بر قوانین مقرّر مى باشد و با پیشرفت روزافزون حضور زنان در مسائل و علوم مختلف، از جمله حقوق، به عنوان ابزار اساسى در مسائل قضایى کنونى، بفرمایید:
1 . آیا در نظام قضایى موجود، ذکوریت شرط لازم براى تصدّى امر قضا مى باشد؟
2 . آیا زنان مى توانند به عنوان قاضى تحکیم، عهده دار فصل خصومت شوند؟
3 . با توجه به اینکه امروزه غالباً رسیدگى به دعاوى دو مرحله اى است ( مرحله بدوى و تجدیدنظر ) و در مرحله بدوى، قاضى حکم صادر مى کند به خلاف مرحله تجدیدنظر که در بسیارى موارد صرفاً کار آنها رسیدگى شکلى است، یعنى حکم صادره از لحاظ مطابقت و یا عدم مطابقت با قانون موضوعه، بررسى مى شود. در این صورت آیا زنان مى توانند به عنوان قاضى تجدیدنظر انجام وظیفه نمایند؟
...